رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ١٢٣٧

٤٥٣ - القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٥ كانت تنص على أن لائحة النظام الأساسي لكل جمعية تتضمن اسم الجمعية ومحلها وأسماء الأعضاء والأغراض وشروط العضوية واشتراكات الأعضاء الخ ، مما يؤخذ منه أنه يجب الآن وكان يجب منذ صدور الاتمانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٤٥ والعلم به ، إنشاء الجمعية بالكتابة ، وأنها من الاتفاقات الشكلية التي يجب وكان يجب أيضاً أن يشتمل نظامها المكتوب على البيانات المذكورة ، أى أن الكتابة ركن من أركان انعقادها لا مجرد وسيلة للاثبات بدليل قول المادة ٥٥ إنه يشترط فى إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع الأعضاء المؤسسين الخ فلا يجوز إثباتها بتوجيه اليمين ولا بالاستجواب للحصول من على إقرار ، وجاء في المذكرة الإيضاحية أن المادة ٥٥ تتناول الشروط التي يجب توافرها لإنشاء الجمعية فتشترط من ناحية وضع نظام كتابي يوقع عليه المؤسسون والكتابة هنا ركن لا مجرد وسيلة للاثبات ، وتتطلب من ناحية أخرى وجوب توافر بيانات خاصة في هذا النظام (1). (۱) انظر مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الأول ص ٣٨٥ وجاء في المذكرة الإيضاحية أيضاً أنه قد احتذى في ذكر هذه البيانات مثال المادة ه من القانون الفرنسي الصادر في أول يوليه سنه ۱۹۰۱ دون القانون البلجيكي ، نتجنب الإسراف في التفصيل ولذا أغفل طائفة من البيانات التي نصت عليها المادة ٢ من القانون البلجيكي الصادر فى ٢٧ يونيه سنة ١٩٣١ ، بعضها يتعلق بالحد الأدنى لعدد الأعضاء وشروط العضوية وبعضها يتعلق باختصاصات الجمعية العمومية وما يتبع من الوسائل لإبلاغ قراراتها إلى الأعضاء وإلى الغير وبعضها يتعلق بذكر مقدار ما يؤدى الأعضاء من مبالغ أو اهتراكات وبعضها يتعلق بتنظيم الحسابات وتقرير مصير أموال الجمعية هند الحل . والواقع أن ذكر هذه البيانات جميعا يتطرق بالتشريع إلى تفاصيل يحسن أن تترك لعناية الأفراد . ثم إن بعض هذه البيانات قد لا تمن الحاجة إلى ذكره ، ومن هذا القبيل بيان قيمة المبالغ أو الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء . فقد تكون للجمعية موارد خاصة تغنيها عن اقتضاء مبالغ أو اشتراكات من أعضائها . وتفرق المادة ١٦ من القانون المدنى الايطالى الجديد بين طائفتين من البيانات، الأولى اجبارية والثانية اختيارية فتقضى أولا بوجوب ذكر اسم الجمعية وغرضها ومواردها ومركزها والقواعد الخاصة بنظامها وإدارتها وحقوق الأعضاء والتزاماتهم وشروط قبولهم وتجيز بعد ذلك ذكر القواعد المتعلقة بانقضاء الشخص المعنوى وكيفية انتقال ماله وقد قصد من عموم البيانات الاجبارية فى التلامين الايطالي الجديد إلى بسط ورقابة الدولة على الجمعيات =
الجزء 2 — ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.