رسالة الاثبات01-02 — الصفحة ١٠٦٩

الأرض المتنازع عليها لا تأثير له على وحدة السبب المذكور (۱) . ۱۹۷۰ مکرر - والعبرة في وحدة السبب هي بوحدة المسألة الأساسية التي بني عليها الحكمان دون اهتمام بوحدة التاريخ الذي قد تذكره المحكمة الأولى وتصححه المحكمة الثانية . قالت محكمة النقض في الطعن رقم ٩٢ سنة ٤ قضائية جلسة ٦ يوفية سنة ۱۹۳٥ مجموعة القواعد القانونية - الجزء الأول ص ٨٤٠ المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين. ويشترط توافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لاتتغير ، يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، وتكون هي بداتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أى الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها فإن توافر هذا الشرط وجاء الحكم الثاني المؤسس عليها مخالفا للحكم الأول أمكن القول بوجود التناقض بين الحكمين وببطلان ثانيهما ، وإن لم يتوافر بأن كانت بعض ظروف المسألة المقضى فيها أولا غير أساسية إطلاقا كظرف زمانها الذي لم يكن يهم تحديده في الأول تحديداً جامعا مانعا فلا مانع من إعادة النزاع في المسألة مسندة إلى زمن آخر غير زمنها في الحكم الأول ولا يكون هناك تناقض إن صدر الحكم على خلاف الحكم الأول . فاذا أبطلت محكمة الاستئناف تنازلا عن مبلغ ما صادرا من والد إلى ولده بكتابة منه في ٣١ يوليه سنة ١٩٣٣ باعتبار هذا التنازل حاصلا في مرض موت الوالد مع أنها بحكم سابق في دعوى أخرى كانت مرددة بين الطرفين، قررت أن مرض موت هذا الوالد إنما بدأ في ١٠ أغسطس سنة ١٩٢٣ مما قد يفهم منه إن ذلك التنازل قد حصل من المورث (۱) انظر ملاحق السنة السادسة لمجلة القانون والاقتصاد - أحكام محكمة النقض المدنية - ص ٢٠٦ .
الجزء 2 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.