**
مجيته بمقولة أنه صدر بالتواطؤ بين من صدر له وأحد الخصوم(۱)
۹۳۳ مكررا - وكما أن الحكم بالاختصاص والفصل في موضوع الدعوى حيث يكون عدم الاختصاص من النظام العام لا يجوز قوة الشيء المحكوم به ، كذلك الحكم بعدم الاختصاص وعدم نظر الدعوى حيث يكون الاختصاص من النظام العام لا يجوز قوة الشيء المحكوم به أيضاً ولا يمنع من النظر في موضوع
الدعوى
ولا حاجة إلى القول بأن أحكام المحاكم الأجنبية لا تحوز قوة الشيء المحكوم به أمام محاكمنا ) ولا يخفى أن أحكام المحاكم من أخص أعمال.
السيادة في الدولة .
ولكن إذا صدر الحكم بناء على اتفاق أو معاهدة فإنه يجوز قوة الشيء المحكوم به . وقد قررت محكمة النقض أنه إذا كانت محكمة استئناف أثينا وفقاً لوثائق اتفاقية مونترو مختصة بالفصل في الاستثنافين المرفوعين أمامها عن الوصيتين موضوع النزاع، فإن الحكمين الصادرين منها تكون لهما حجتيهما لصدورهما في حدود ولايتها . ولا يجوز القول بعدم الاعتداد بهما بحجة أنهما أخطأ إذا لم يطبقا على شكل الوصايا أحكام القانون للمصرى رقم ٧١ سنة ١٩٤٦ متى كانت المحكمة قد فصلت في هذا الطلب في حدود ولايتها المعترف بها في التشريع المصرى ذلك أنه ليس لهذه المحكمة رقابة على ما تقضى به محاكم الأحوال الشخصية
(۱) مجموعة ٢٥ عاما إثبات ٢٤٨ ومجموعة أحكام النقض ( المكتب الفنى ) . ص ۹۸ رقم ۱۹ .. (۲) فارن محكمة مصر ( دائرة المؤلف ) في المحاماة ١٥ القسم الثاني من ١٢١ رقم ٢٩ (۳) انظر رقم ۷۰۰ مکرر ه ) من هذه الرسالة ) .
الجزء 2 — ص ٢٢٣