٣- لما كانت مسئولية أمين النقل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة مسئولية تعاقدية ناتجة عن إخلاله بواجبه في تنفيذ عقد النقل، ومن ثم يلزم، طبقا لنص المادة ۲۲۱ من القانون المدني بتعويض الشاحن عما لحقه من خسارة وما فإنه من كسب ما لم يتفق علي اعفائه من المسئولية أو تخفيضها وفقاً لنص المادة ٢١٧ من القانون المشار اليه.
( الطعن رقم ٧٣٥ سنة ٤٣ ق جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۱۹ س ۲۸
ص
(۱۸۳۲
مسئولية أمين النقل هى مسئولية تعاقدية فإذا لم يقم بتسليم البضاعة الي المرسل اليه كان مسئولاً عن نتيجة اخلاله بالتزامه ولا يدرأ عنه هذه المسئولية الا ان يثبت أن عدم تسليم البضاعة أو ضياعها يرجع لسبب قهري ولا يد له فيه وانما ذلك مشروط بأن ترفع علي أمين النقل دعوي المسئولية في غضون المدة التي حددها قانون التجارة في المادة ١٠٤
( الطعن رقم ٤٠٨ سنة ٢٢ ق جلسة ٣١/ ٥ / ١٩٥٦ م ٧ ص ٦٢٤) ان عقد النقل يلقي علي عاتق الناقل التزاما بضمان وصول الاشياء المراد نقلها سليمة الي المرسل اليه وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا تلفت هذه الاشياء او هلكت فإنه يكفي ان يثبت المرسل اليه ان ذلك ما حدث اثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا منه اثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقدم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلي اثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترفع هذه المسئولية الا اذا اثبت هر ان التلف او الاهلاك نشأ عن عيب في ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة او خطأ من مرسلها .
ولا ينتهي عقد لنقل الا بتسليم الاشياء المنقولة الي المرسل اليه ومن ثم فان التزام الناقل لا ينقضي بوصول تلك الاشياء سليمة الي جهة الوصول ولو اخطر المرسل اليه بوصولها واعذر باستلامها طالما انه لم يتسلمها فعلا فان الناقل يكون مسئولا عن سلامتها وانما يكون له اذا شاء التخلص من هذه المسئولية في حالة امتناع المرسل اليه عن استلام الاشياء ان يلجأ الي محكمة المواد الجزئية لاثبات
الجزء 2 — ص ٢٥٨