الالتزامات والعقود التجارية وفقا لقانون التجارة رقم17لسنة 1999م - الفقه,القضاء،التشريع 01-02 — الصفحة ٩٧٠

-٢٥٢- من شراء الا ويعقبه نقل السلعة من البائع الي المشتري وتحقيق الربح يكون عن طريق نقل عروض التجارة من السلع والبضائع من المكان الذي يتم فيه انتاجه الي الاسواق التي تباع فيها ، كما أنه يتطلب استمرار نقلها بعد ذلك بين هذه الاسواق وفقا لمقتضيات الطلب والعرض ومجرد امكان النقل هو الذي يحدد القيمة التجارية الموحدة للسلعة لانها تكون تافهة القيمة في مكان انتاجها واستخراجها لكثرتها وزيادتها عن الحاجة، فلا تكتسب قيمتها الحقيقية الا بالنظر الي امكان نقلها الي الامكنة الاخري التي يندر فيها وجود هذه السلعة، وتشتد الحاجة اليها. تدخل الدولة بوسائل القانون العام ولا شك أن هذا كله يوضح لنا أهمية دور الناقل وضرورة أن يؤدي دوره في دقة وانتظام. فالواقع أن الامر كما نري لا يقتصر علي تحقيق منفعة تجارية خاصة به هي الحصول علي أجرة النقل، وانما يمتد الي تحقيق مصالح تجارية هائلة لعدد محدود من التجار الذين يتداولون السلع المختلفة، وغير التجار، الذين يحتاجون الي هذه السلع لاستهلاكها أو الانتفاع بها . ولا شك أن في تحقيق كل هذه المصالح الحيوية الهائلة تحقيقا للمصلحة العامة في أبرز صورها. وهنا تبرز أحدي الصفات الاساسية الخاصة في عقد النقل. فالدولة قد أخذت تقوم بنفسها بدور الناقل، أو تدخل نفسها شريكا للناقل حتي تضمن دقة وانتظام وسائله أو تنشئ شخصا معنويا عاما يقوم بعمليات النقل بوسائل القانون العام ومستقلا في ذات الوقت عن شخص الدولة ( كالهيئة العامة لسكك حديد جمهورية مصر بالقانون رقم ٣٣٦ لسنة ١٩٥٦). ولا جدال في خضوع الاشخاص المعنوية العامة التي تقوم بالنقل لقواعد القانون التجاري وانما لا جدال، من ناحية أخرى فى أن الدولة أو الشخص المعنوي العام، يسيطر سيطرة كاملة علي شروط عقد النقل وبنوده، بحيث يكون صورة نموذجية لعقد الاذعان. عقد النقل عقد اذعان ولا يقتصر الاذعان علي الحالات يتولي النقل فيها احد الاشخاص المعنوية العامة. إذ أن الدولة في غير ذلك من الحالات تحرص علي التدخل بوسائل القانون
الجزء 2 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.