الالتزامات والعقود التجارية وفقا لقانون التجارة رقم17لسنة 1999م - الفقه,القضاء،التشريع 01-02 — الصفحة ٨٩٢

-148- العقد باطل بطلاناً مطلقاً هو جواز التمسك بالبطلان من كل ذي مصلحة حتي ولو كان قد تم تنفيذ العقد، وذلك تطبيقاً لقاعدة الأثر الرجعي للبطلان. وتفادياً لهذه الصعوبات اعتبر بعض الفقهاء البطلان الذي يترتب علي عدم تدخل سمسار الأوراق المالية في بيع هذه الأوراق المقيدة بالبورصة بطلاناً من نوع خاص. وعلي ذلك فإن البطلان المقرر كجزاء علي عدم تدخل الشركات المرخص لها بالسمسرة في بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة يعد بطلاناً متعلقاً بالنظام العام أي بطلاناً مطلقاً. ويجب أن يترتب عليه جيمع الآثار التي تترتب علي هذا النوع من البطلان وأهمها جواز التمسك به من كل ذي مصلحة، واعمال الأثر الرجعي بحيث يعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. ولا يمنع تنفيذ العقد، أي قيام بائع الأوراق المالية بتسليمها إلى المشتري، والوفاء بالثمن من التمسك بالبطلان من جانب المتعاملين، فلا يصحح البطلان تنفيذ العقد، وإن كان يجوز بيع الأوراق المالية من جديد بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بالسمسرة. الجزاء الجنائي : 4 أنه: تنص المادة ٦٣ من قانون رأس المال المصري رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ علي مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوصاً عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له في ذلك... » . طبقاً لهذا النص إذا توسط شخص في بيع الأوراق المالية، دون أن يكون مرخصاً له بذلك من الهيئة العامة لسوق المال، فإنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ٦٧ سابقة الذكر.
الجزء 2 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.