-174-
مادة (١٩٦ )
يجوز للمحكمة ان تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الجهد الذي بذله إلا إذا دفع الأجر المتفق عليه بعد إبرام العقد الذي توسط السمسار في
إبرامه.
مادة ( ۱۹۷ )
إذا توسط السمسار في إبرام صفة ممنوعة قانونا فلا يستحق عنها أجرا
مادة (۱۹۸)
١ - لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلي
إبرامه.
٢ - وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو أتفقا فيما بينهما علي أن يتحمل أحدهما الأجر بأكمله.
مادة ( ۱۹۹)
لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي أنفقها في تنفيذ العمل المكلف إلا إذا أتفق على ذلك، وفي هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم
العقد.
مادة ( ۲۰۰ )
علي السمسار ولو لم يكن مفوضا إلا من أحد طرفي العقد أن يعرض الصفقة علي الطرفين بأمانة وأن يوقفهما علي جميع الظروف التي يعلمها عن ويكون السمسار مسئولا قبلهما عما يصدر منه من غش أو خطأ
مادة ( ٢٠١ )
جسیم.
الصفقة،
لا يجور للسمسار ان يقيم نفسه طرفاً في العقد الذي يتوسط في إبرامه إلا إذا
أجازه المتعاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أي أجر.
¡
الجزء 2 — ص ١٣٧