العادية تختلف عن التي تودع فيها بضائع الكيماويات والمواد الملتهبة، وهذا التخزين يخضع للرقابة الجمركية.
ويخضع العمل بنظام المستودعات لمجموعة من الأحكام التنظيمية أهمها : ١- تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر أخرى ويجوز إذا وجدت إسباب مبررة إطالة هذه المدة أو تخفيضها بقرار من وزير المالية.
۲- تحدد نوعية البضائع التي يسمح بتخزينها في الإيداعات وذلك حسب الهيئة التي أنشأ عليها المستودع، فلا يجوز تخزين البضائع الممنوعة أو التالفة أو التي من شأنها الإضرار بجودة البضائع الأخرى في هذه المستودعات وذلك محافظة على البضائع وقيمتها .
-٣- أصحاب المستودعات مسئولون أمام الجمارك نيابة عن أصحاب البضائع في جميع الإلتزامات الناشئة عن عملية التخزين.
٤- تقدر الضرائب الجمركية على البضائع المخزونة في المستودعات على أساس وزنها وعددها عند التخزين.
ويرخص ببعض العمليات في المستودع العام كالمزج والخلط بغرض إعادة التصدير ونزع وتعديل الأغلفة وذلك تحت الرقابة الجمركية.
المركز القانونى لشركة المستودعات المصرية الأسكندرية
هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة لهيئة الميناء التابعة لوزارة المواصلات والنقل البحرى وتختص هذه الشركات بإستقبال البضائع والأشياء الواردة من الخارج عبر الميناء وإيداعها في مستودعها قبل إدخالها وتحصيل الرسوم المستحقة حسب نوع البضاعة ومدة إداعها ..
وتناولت الفقرة الثانية من المادة ۱۳۰ من قانون التجارة الجديد رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ كيفية إنشاء وإستثمار مستودع عام فتضمنت أنه لا يجوز إنشاء أو
الجزء 1 — ص ٦٧٩