I
مادة (۱۲۸)
١ - إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدین جاز للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعادا مناسبا لتكملة الضمان فإذا رفض المدين ذلك أو إنقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٢٦ من هذا القانون وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من
البيع.
وإذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف، أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم ينشأ المدين تقديم شيئا آخر ،بدله، جاز لكل من الدائن المرتهن والمدين أن يطلب بأمر على عريضة من القاضي المختص الترخيص له في بيعه فورا بأية طريقة يعينها القاضى وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من
البيع.
مادة (۱۲۹)
يكون باطلا كل إتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطى الدائن المرتهن في حالة عدم إستيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون أو في بيعه دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة ١٢٦ من هذا القانون.
تمهيد:
سوف نتناول في هذا الفصل شرح أحكام الرهن التجاري في قانون التجارة الجديد رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ شرحا تفصيلا لكل مادة وفقا لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لمشروع ذات القانون السالف الذكر.
ونتبع ذلك بشرح للأحكام العامة للرهن في مبحث أول، ولأحكام الرهن التجارى
في مبحث ثانی
الأصل في الإئتمان التجارى أنه إئتمان شخصى، يقوم على الثقة وقدرته على الوفاء بإلتزاماته، وليس إئتمانا عينيا يتعين فيه على المدين رهن بعض أمواله
الجزء 1 — ص ٦١٣