الالتزامات والعقود التجارية وفقا لقانون التجارة رقم17لسنة 1999م - الفقه,القضاء،التشريع 01-02 — الصفحة ٥٩٦

-017- تقتضيه طبيعة العقد ويجرى عليه العرف فى هذا الشأن، ومن ناحية أخرى يجب أن يتم الإخطار قبل الأجل المحدد بمدة كافية تسمح للمورد بإعداد السلع محل التوريد ونقلها إلى المستورد تطبيقا لنص المادة (٢/٩٣) من المشروع. أما إذا لم يتفق على أجل التوريد فقد أجازت الفقرة الثالثة من الطرفين إنهاء العقد في كل وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب، ويعتبر هذا النص خروجا على القاعدة العامة فى البيوع التجارية المقررة بمقتضى المادة ٩٣ من المشروع والتي تقتضى بأن يكون للمستورد وحده الحق في طلب الفسخ إذا لم يقم المورد بالتسليم بمجرد إبرام العقد). تضمنت الفقرة الأولى من المادة ١١٦ من قانون التجارة الجديد بخصوص التعديل على الإتفاق إنه إذا إتفق على أجل التوريد فالمفروض أن الأجل مشروع لصالح الطرفين، فلا يجوز تعديله إلا برضائهما. الفقرة الثانية ألزمت إخطار المورد حيث تضمنت أنه إذا إتفق على يكون لطالب التوريد تحديد أجل التوريد وجب أن يخطر المورد بميعاد مناسب بالأجل الذي يحدده. أما حالة العقد فنصت عليه الفقرة الثالثة من المادة نفسها حيث تضمنت أنه إذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت بشرط إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب. جاء بالمذكرة الإيضاحية بشأن المادة ۱۱۷) أنه وتواجه المادة ١١٧ التي يتخلف فيها أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشأن إحدى التوريدات الدورية ولم تجز للطرف الآخر طلب فسخ العقد إلا أذا كان من شأن عدم التنفيذ إلحاق ضرر جسيم أو إضعاف الثقة في مقدرة الطرف المتخلف عن التنفيذ على الإستمرار في تنفيذ إلتزاماته الدورية اللاحقة بصورة منتظمة، وهذا النص مثل كبير من نصوص المشروع الأخرى الى تستهدف الحفاظ على العلاقة التعاقدية التي بدأ تنفيدها وإستمرت لفترة من الوقت بحيث لا يكون به
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.