الالتزامات والعقود التجارية وفقا لقانون التجارة رقم17لسنة 1999م - الفقه,القضاء،التشريع 01-02 — الصفحة ٥٧٧

-٥٧٧- تحديد يوم ا لسنة ١٩٥٧). سابق لمعاينة هذه المنقولات (م٤) من القانون رقم جزاء مخالفة الشروط : والأصل أن مخالفة الشروط السابقة تستوجب بطلان البيع. غير أن هذا البطلان لا يقع بقوة القانون بل يكون لصاحب الشأن أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا . ومرد ذلك على ما جرى عليه قضاء النقض، أن القانون لم ينص في شأن القواعد المتقدمة على إجراءات جنائية لمخالفتها مثلما فعل في شأن غيرها، مما مفاده أن القواعد والإجراءات التي بينتها هذه المواد « إنما عند مخالفتها مخالفة جوهرية بإبطال البيع درءا لما يصيبه من ضرر، ومن ثم فهى لا تتعلق بالنظام العام ويزول الأثر المترتب على مخالفتها إذا نزل عنه من شرع لمصلحته سواء أكان هذا النزول صراحة أو ضمنا ». ولا يجوز لطالب البيع أو للخبير المثمن الإشتراك بنفسه أو بواسطة غيره في المزايدة على السلع المعروضة للبيع (م۱۱۳). وهذا أمر بديهي حماية الجمهور المغالاة في رفع ثمنها، فيما لو إشترك طالب البيع في المزايدة، أو المزايدين من نتيجة لتواطئه الخبير فيما لو كان لهذا الأخير حق الإشتراك فيها . مع ويتعين على الخبير المثمن إرساء المزايدة على من يدفع أعلا . ولا يجوز له سعر. أن يمتنع عن إرسائها إلا في الحالتين الآتيتين (أ) إذا إقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد، (ب) إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسي (م۱۱۲). وهذا أمر منطقي ، إذ فى الحالة الأولى لا يتصور أن يزايد الشخص على نفسه، ولا أن يزايد عليه الخبير المثمن لأنه ممنوع قانونا من ذلك. أما في الحالة الثانية فلا يجوز للخبير المثمن مخالفة شروط البيع. وعلى المشترى، الذي ترسو عليه المزايدة، أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وأن يدفع الباقي عند تسليم المبيع إليه. ويجب أن يتم التسليم خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنتهاء المزيدة، ما لم تتضمن شروط طالب البيع خلاف ذلك (م ۱/۱۱۱). فإذا تخلف الشترى عن دفع ما تبقى من الثمن أو لم يحضر لتسلم المبيع في
الجزء 1 — ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.