-011-
المدفوعة، إضافة إلى الفسخ يعتبر من قبيل الشرط الجزائي الذي بجور تخفيضه متى كان مبالغا فيه. ويكون الشرط مبالغا فيه إذا كان المشترى قد وفي غالبية الأقساط بحيث يكون إحتفاظ البائع بهذا يزيد كثيراً على الضرر الذي لحقه من جراء عدم استيفائه الباقي من الثمن. غير أن هناك إختلافا كبير بين حكم القواعد العامة وهذا الحكم، إذ التخفيض وفقاً للقواعد العامة جوازيا للقاضي بينما هو وجوبى بالتطبيق لنص المادة / ٢ ١٠٥ تجارى عندما يزيد مجموع الأقساط المدفوعة على أجرة الإنتفاع بالشيء المبيع والتعويض عما لحقه من تلف نتيجة إستعماله غير العادي. ج- أما فيما يتعلق بالشرط الذى يقضى بحلول الثمن بأكمله عند عدم الوفاء بأحد الأقساط في ميعاد إستحقاق، فإنه لا يكون نافذا إلا إذا تخلف المشترى عن دفع قسطين متتاليين على الأقل (م٣/١٠٥).
البيع
٢ - القيود الواردة على محترف البيع بالتقسيط: يفرض القرار بقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ على من يزاول بالتقسيط بعض القيود المتعلقة بمقدار رأسماله وحجم أصوله كما يفرض عليه بعض الإلتزامات المحاسبية بمناسبة قيامه بهذا النشاط.
(أ) - القيود الخاصة بمقدار رأس المال وحجم الأصول
رأسماله
تنص المادة ٣٦ من قرار بقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ على أنه «يجب على من يزاول عمليات البيع بالتقسيط للعروض وغيرها من المنقولات المادية ألا قل عن ثلاثة آلاف جنيه، وأن يثبت في كل وقت أو أصوله تزيد فعلا على خصومة التي يلتزم بها قبل الغير بمقدار لا يقل عن هذا المبلغ». مفاد هذا النص أن كل من يزاول نشاط البيع بالتقسيط يجب عليه أن يلزم حدودا معينة خاصة برأسماله وحجم أصوله.
( يلاحظ في هذا الصدد أن القرار عند صدوره كان يتطلب حد أدنى لرأسمال البائع بالتقسيط قدره خمسة آلاف جنيه، ثم تم تعديل القرار المذكور بموجب القانون
الجزء 1 — ص ٥١١