-1A1-
يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن. وإذا إتفق على ميعاد لتسلم المبيع ولم يقم بإستلامه كان للبائع أن يثبت حالة . المبيع ثم يقدم طلب على عريضة من القاضى المختص بالإذن له بالتصرف في المبيع على مسئولية المشترى أن يتصرف دون تأخر في بيع البضاعة حتى لا يضار المشترى من إحتمال هبوط أسعارها، فإن تسبب بتأخيره في ذلك فإن المشترى لا يلتزم سوى بالفرق بين الثمرات المتفق عليه والثمن الذى كان يمكنه بيع البضاعة به لو أن البيع تم في مدة معقولة، كما أن البائع يتحمل بالإضافة إلى ما يترتب على هبوط أسعار السلعة ما قد ينفقه على تخزينها .
على البائع إيداع حصيلة المبيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشترى إذا كان المشترى قد دفع الثمن بكامله.
ويقابل المادة ۱۰۰ فى قانون التجارة المادة في القانون المدني ٤٦٣ والتي تنص على:
إذا لم يعين الإتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع وجب على المشترى إن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه من زمن
يتم تنفيذ التزام البائع بتسليم المبيع بمجرد تسليمه للمشترى أو بوضعه تحت تصرفه ليستولى عليه ولكن المشترى قد لا يفعل مخلا بإلتزامه بتسلم المبيع وتسلم المبيع كتسليمه يتم بالأعمال التي تتفق مع طبيعته، فتسلم العقار يكون بحيازته وتسلم المنقول يكون بقبضه أو بتسلم مفاتيح المخازن المودع به أو بتسليم سنده إن كان السند الحامله والتسليم الحكمي يتضمن تسلما حكيما فالمشترى الذي يحوز المبيع قبل البيع ويستبقيه بعده کمشتری يكون قد تسلمه تسليما حكيما (راجع التعليق على المادتين ٤٣٥ و ٤٣٦) .
فإذا أخل المشترى بالتزامه تعين على البائع إعذاره بتسلم المبيع ثم يطلب من القضاء تنفيذ التزام المشترى جبرا عليه ويتم ذلك بإيداع المبيع على ذمة المشترى
الجزء 1 — ص ٤٨١