بتسليمه العين لم يف بهذا التعهد، وقضت المحكمة بتسليم العين إلى بكر، فإنها لا تكون قد خالفت القانون، ذلك بأن عقد البيع ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به ومنها حق البائع له في تسليم المبيع من البائع السابق، وهذا الأثر يترتب على عقد البيع حتى ولو لم يكن مسجلا بإعتباره من
الحقوق الشخصية التي تتولد عنه.
( نقض ١٩٥١/١٢/٢٧ طعن ۷۵ س ٢٠ق)
متى كان عقد الإيجار منصوصا فيه على أن كل ما يحدثه المستأجر في الأعيان المؤجرة من إصلاحات أو إنشاءات يكون ملكا للمؤجر، ثم باع المؤجر هذه الأعيان فكل الحقوق التي كسبها المؤجر قبل المستأجر من هذا العقد تعتبر من ملحقات البيع فتنتقل بحكم القانون إلى المشترى وتبعا لذلك يكون للمشترى حق مطالبة المستأجر بتعويض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع بتك الأطيان.
نقض ١٩٥١/١١/٢٢ طعن ١٨٧ س١٩ق)
إذا كان الحكم بإزالة البناء الذي إقامه المدعى عليه في الأرض التي إشتراها مؤسسا على أن المشترى إذ قبل شراء الأرض مثقلة بحق إرتفاق مطل محكوم به في مواجهة البائع فقد إلتزم التزاما شخصيا بالإمتناع عن التعرض لمن تقرر له حق الإرتفاق فهذا الحكم يكون مرفقا للقانون ولا يصح الطعن فيه بمقولة أنه إذا أعتبر الحكم الذى قرر حق الإتفاق فى واجهة البائع حجة على المشترى رغم عدم تسجيله قد خالف نص المادة الثانية من قانون التسجيل
نقض ١٩٤٩/١/١٣ طعن ٢س ١٨ق)
إذا كانت المحكمة في سبيل تعرف ما إذا كان القدر المتنازع على ملكيته بين البائع والمشترى يدخل في حدود المبيع، قد رجعت إلى مستندات التمليك وإلى تقارير الخبراء المينين في الدعوى فإعتبرت أحد الحدود الواردة في عقد البيع (الحد البحرى وهو جسر السكة الحديد) حدا ثابتا من غير شبهة، ثم إعتدت في توفية المشترى القدر المبيع له على ما هو مبين بالعقد من أطوال للحدين الشرقي والغربي
الجزء 1 — ص ٤٤٣