الالتزامات والعقود التجارية وفقا لقانون التجارة رقم17لسنة 1999م - الفقه,القضاء،التشريع 01-02 — الصفحة ٣٦٦

ذلك من عجز الطرف المورد عن تشغيل التكنولوجيا بحجة أن المستورد لم يستخدم خبراء فنيين وإلا كان معنى ذلك إفراغ التنظيم القانوني لنقل التكنولوجيا كله من محتواه ومضمونه). وحددت المادة ۷۹ من قانون التجارة الجديد الإلتزامات الواجبة على المستورد حيث تضمنت أنه يلتزم بأن يستخدم في تشغيل التكنولوجيا عاملين على قدر من الدراية الفنية وأن يستعين كلما لزم الأمر بخبراء فنيين علي أن يكون اختيار هؤلاء العاملين او الخبراء من المصريين المقيمين في مصر أو في الخارج كلما كان ذلك متاحاً. هناك التزام أساسي علي عاتق المستورد للتكنولوجيا وهو الالتزام بالمحافظة علي جودة الإنتاج وحتي تتم المحافظة علي جودة الإنتاج فيلتزم متلقي التكنولوجيا باستخدام عمالة محلية علي قدر من الدراية الفنية. ولذلك جاء نص المادة ٧٩ من قانون التجارة الجديد يلزم المستورد بأن يستخدم في تشغيل التكنولوجيا عمالا وفقا للشروط الآتية:- الشرط الأول : أن يكونوا على قدر الدراية الفنية وله في الحصول علي هذه العمالة ان يطلب من المستورد يفاد الخبراء لتعليمهم وتدريبهم كما سبق بيانه. الشرط الثاني : أن يكونوا خبراء فنيين اذا لزم الامر ذلك. الشرط الثالث: أن يكونوا مصريين سواء مقيمين في مصر أو خارجها . ولا يجوز للمورد الإحتجاج بهذه المادة لأنها تنفى مسئوليته بتقديم المساعدة الفنية وفقا لما تضمنته المادة ۷۷ فى فقرتها الأولى من قانون التجارة كما سبق وأن أوضحنا . المادة ( ۸۰ ) يلتزم المستورد بأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة بإستيراد التكنولوجيا.
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.