وجه الرأي في الدعوي حتي لا تحرم الطاعنة من جهة تلجأ اليها للمطالبة بحقوقها، فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل الرد علي هذا الدفاع، ولم يعرض للمستند المتقد من الطاعنة تأييداً له، وقضي بعدم قبول الدعوي لسبق الاتفاق علي التحكيم- يكون معيباً بالقصور.
القاصر مع
( نقض ١٩٧٥/٤/٣٠ سنة ٢٦ ص ٩٠٤)
الوصاية نوع من انواع النيابة القانونية، تحل بها ارادة الوصي محل ارادة انصراف الاثر القانوني الي ذلك الاخير، ولئن كانت المادة ٣٩ من القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ الخاص باحكام الولاية علي المال قد تضمنت بياناً بالتصرفات التي لا يجوز ان يباشرها الوصى الا بأذن من محكمة الاحوال الشخصية، ومن بينها التحكيم الذي انزلته الفقرة الثالثة منها منزله اعمال التصرف اعتباراً بأنه ينطوي على التزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمين الا ان استصدار هذا الاذن في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك ليس بشرط للتعاقد أو التصرف وانما قصد به وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة الي رعاية حقوق ناقصي الاهلية والمظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة ارتأي الشارع لخطورتها الايستقل الوصي بالرأي فـيـهـا ، فنصت من محكمة الأحوال الشخصية للولاية علي المال رقيباً عليه في صددها . وهو بهذه المثابة يعد اجراء
شرع لمصلحة القصر دون غيرهم واذ كان الأمر في الدعوي الماثلة ان مشارطة التحكيم ابرمت بين الطاعن والمطعون عليها عن نفسها ونيابة عن أولادها القصر بعد ان رفضت محكمة الأحوال الشخصية الاذن لها بذلك، كما رفضت التصديق علي حكم المحكمين عقب صدوره فانه لا يكون للطاعن الحق في التمسك ببطلان حكم المحكمين ويكون ذلك الحق مقصور علي المحتكمين من ناقصي الأهلية الذين صدر حكم المحكين حال قصرقهم، وذلك بعد بلوغهم سن الرشد.
(نقض ١٩٧١/٢/١٦ سنة ۲۲ ص ۱۷۹)
التحكيم طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي
!
الجزء 1 — ص ٣٣١