دعوى
وهذه النصوص لا تتعلق مباشرة إلا بقضاء الدول المرفوع أمامه البطلان، أو الاعتراف أو تنفيذ الحكم، فهى لا تنطبق إلا إذا كان التحكيم محكوماً
بالقانون النموذجي، بمعني أنه عندما يتعلق الأمر بتحكيم تجاري دولي يجد مكانه في إقليم القاضي. اللهم الا اذا تعلق الأمر بالمادة ٣٦ من القانون النموذجي الخاصة بأحكام التحكيم الصادرة في الخارج التي تطبق عليها عندئذ يعمل القاضي في شأنها قانونه الخاص، بوصفه يمثل المبادئ العامة التي تحكم نظامه القانوني، من
حيث قابلية الأنزعة للتحكيم التجاري الدولي كما يعرفها القانون النموذجي. أما بالنسبة لهيئة التحكيم، فليس لها أن تشير إلي هذه النصوص طالما أنه لا يمكن أن يرفع إليها دعوي البطلان أو الاعتراف وتنفيذ الحكم، وهي مع ذا ذلك، يمكن أن تأخذ في اعتبارها فعالية حكم التحكيم بافتراض أن هذا الحكم سيكون محلاً
لتلك الدعوي اي دعوي البطلان أو التنفيذ في بلد يعتد بالقانون النموذجي. كما يجب علي هيئة التحكيم أيضاً أن تدخل في تقديرها مجموعة القواعد والمبادئ التي يتكون منها قانون الدولة المذكورة بالنسبة لمسألة قابلية الانزعة من الناحية الدولية للتحكيم، وأن تأخذ في اعتبارها أيضا المبادئ العامة للتحكيم الدولي التي تصحح قوانين الدول المطبقة.
- ويلاحظ أن تنظيمات المراكز الدولية، لا تتضمن نصوصاً تخص مدي قابلية الأنزعة التي تعرض عليها للتحكيم، إذ أن مثل هذه النصوص لا تدخل في موضوع التحكيم أمامها .
الجزء 1 — ص ٣٢١