-TI-
على أن الحكم يجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم
ملخص لأقوال الخصوم ومستنداتهم.
>>
والقاعدة أن المحكمين يكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون مالم يكونوا
((
مفوضين بالصلح ومن ثمة فوظيفة هذا البيان هي رقابة مدى تجاوز المحكم لحدود المهمة المعهود بها إليه.
ويلزم القانون المحكم بذكر أقوال الخصوم ومستنداته اتهم ۵۰۷ مرافعات ويقصد م بذلك أشتمال الحكم على عرض وجيز لوقائع النزاع وإجمال الجواهر من دفاع طرفيه والواقع أنه يتعين لأعتبار البيان جوهريا أن يترتب على إغفاله البطلان أن يكون ضرورياً للفصل في النزاع، فلا يعيب حكم المحكم إغفال ذكر نصوص المستندات المقدمة إلى المحكم مادامت مبينة في مذكرات الخصم بما فيه الكفاية والواقع أن هذا البيان الغرض منه التحقق من أن المحكمين فصلوا فيما طلب منهم، وفي الميعاد المحدد قانوناً أو أتفاقاً.
.
ويعتبر بيان تاريخ الحكم من البيانات الضرورية التي يترتب على تخلفها بطلان حكم المحكمين (م ۷ - ۵۱۲:۵ ) من قانون المرافعات وتبدو أهمية تطلب ذكر هذا البيان هو التأكد من أن المحكم أصدر حكمه في الميعاد المحدد له بمقتضى الإتفاق أو بنص القانون، لأن صدور الحكم بعد فوات الميعاد المحدد له بمقتضى الإتفاق أو بنص القانون، لأن صدور الحكم بعد فوات الميعاد يجيز رفع طلب دعوى ببطلانه م ٥١٢ مرافعات مصرى، كما أنه تاريخ صدور الحكم التاريخ الذي يعقد به لبدء
جميع
هو
حساب مدة الإيداع، فوفقاً لنص المادة ٥۰۸ من قانون المرافعات التي تنص على أن أحكام المحكمين... يجب إيداع أصلها ... خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره». ولا يعتد بتاريخ صدور الحكم للطعن فيه بطرق الطعن المقررة لأحكام المحكمين وهو الطعن بالتماس إعادة النظر (م ۵۱۱) من قانون المرافعات المصرى » حيث تاريخ الطعن بالتماس إعادة النظر طبقا لنص المادة ٢٤٢ من قانون المرافعات المدنية المصرى أربعين يوماً، لا تبدأ من تاريخ صدور الحكم ولكن من اليوم الذي
الجزء 1 — ص ٢٦١