-14.-
أقوال شهود أحد الطرفين بخصوص تلك الصفة يفتقر الى الترجيح ومن شأن هذا
التضارب أن يشكك في الصفة التجارية للمستأنف.
وفضلا عما تقدما فأنه حتى اذا صح أن المستأنف تاجر فأن قبول اثبات الدين المدعى به بالبينة مناطه أن يكون هذا الدين ناشئا عن معاملة تجارية وهو المعول عليه في هذا الخصوص دون التفات الى تلك الصفة في حد ذاتها وهو ما خلت منه اوراق الدعوى، الأمر الذي يجعل اثبات الدين بالبينة غير جائز قانونا ، اذ أن المبلغ المطالب به يزيد عن النصاب الجائز اثباته في المواد المدنية.
- من المقرر قانونا أن اثبات التخالص من الدين الثابت بالكتابة جائز في المسائل التجارية بكافة الطرق، على عكس القاعدة المتبعة في المسائل المدنية وذلك مراعاة للسرعة التي تقتضيها المعاملات التجارية.
(أ) متى ثبت أن العقد المبرم بين الطرفيين هو عقد تجارى فهو بذلك لا يخضع لقواعد الاثبات المدنية، ولا يلزم لاثبات الالتزام الذي يتضمنه العقد أن يكون بالكتابة وذلك طبقا للمادة ٤٠٠ من القانون المدنى.
(ب) متى كانت العلاقة بين الطرفين هي علاقة عقد مقاولة تقرر حقوقا والتزامات متبادلة من حق رب العمل أن يطالب المقاول بتسليم ما أعطاه ايه من مواد بعد تصنيعها من حق المقاول أن يطالب رب العمل بأجرته المتفق عليها، فعلى المقاول اذن تقع تبعة اثبات أن عدم التسليم كان راجعا الى حادث مفاجئ لا يمكن دفعه ولم يكن متوقعا حصوله، ذلك لأن اثبات الخطأ العقدي يختلف عن اثبات الالتزام لأن الدائن لا يطالب المدين بتنفيذ الالتزام عينا بل يطالبه بتعويض لعدم تنفيذ الالتزام فالدائن هو الذي يدعى أن المدين لم ينفذ التزامه من أجل ذلك يطالبه بالتعويض فعلى الدائن اذن يقع عبء اثبات أن المدين لم ينفذ التزامه فاذا أثبت ذلك كان هذا اثباتا للخطأ العقدى ولما كان على الدائن أيضا أن يثبت الضرر وكانت علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر مفروضة فأن الدائن متى أثبت عدم تنفيذ
الجزء 1 — ص ١٩٠