الالتزامات والعقود التجارية وفقا لقانون التجارة رقم17لسنة 1999م - الفقه,القضاء،التشريع 01-02 — الصفحة ١٤٣

-187- في البعي المشفوع فيه، ومن ثم يكون بمثابة بيع. وعلي هذا لا تعتبر أسباباً صحيحة التصرفات الآتية: ١- التصرف الكاشف عن الحق أو المقرر له: مثل القسمة إذ أنها ليست ناقلة للحق ، انما هي كاشفة عنه (نقض ٢٩ ابريل ١٩٥٤- مجموعة أحكام محكمة النقض ۵-۸۱۹-۱۲۲) فلا يجوز للمتقاسم الذي حاز بحسن نية الجزء المقرر الذي وقع في نصيبه مدة خمس سنوات أن يستند إلي القسمة باعتبارها سبباً صحيحاً. وكذلك الصلح لا يعتبر سبباً صحيحاً، إذ هو كاشف عن الحق، وكذلك الأحكام فإنها لا تعتبر أسباباً صحيحة لأنها مقررة للحق وليست ناقلة له. ٢ - التصرف غير المسجل : نصت المادة ٣/٩٦٩ مدني علي أن السبب الصحيح «يجب أن يكون مسجلاً طبقا للقانون» فالتصرف غير المسجل لا ينقل الملكية ولو صدر من المالك واشتراط تسجيل التصرف يؤدي الي ندرة كسب الحق بالتقادم الخمسي لأن مكتب الشهر العقاري لا تقوم بتسجيل التصرف إلا إذا قدمت إليه مستندات ملكية التصرف والغرض من السبب الصحيح أن المتصرف غير مالك، وبذلك ليحضر مجال التملك بالتقادم الخمسي في الأحوال التي يتم فيها السجيل خطأ وبالرغم من عدم ملكية المتصرف. ويترتب علي هذا الشرط أن مدة التقادم لا تسري الا ابتداء من تسجيل السند الذي يستند إليه الحائز حتى لو حاز العقار قبل ذلك الوقت. ٣- التصرف الباطل أو القابل للابطال : ليس للتصرف الباطل وجود قانوني لهذا لا تنتقل الملكية أو الحق العيني بموجبه ولو كان مسجلاً، ومن ثم فإنه لا يصح سبباً صحيحاً، ويجوز للمالك أن يتمسك ببطلانه اذ أن البطلان المطلق يحق لكل ذي مصلحة أن يتمسك به (م
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.