الالتزامات والعقود التجارية وفقا لقانون التجارة رقم17لسنة 1999م - الفقه,القضاء،التشريع 01-02 — الصفحة ١٠٦٩

-٣٥١- الشروط والقواعد لا تعتبر مكملة لعقود النقل ولا يلزم بها المتعاقد الاخر. ( الطعن رقم ٧٣٥ سنة ٤٣ ق جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۱۹ س ۲۸ ص ۱۸۳۲) - لا وجه لمساءلة مصلحة سكك حديد الحكومة عن فقد بعض متاع تولت نقله الا ان يقوم الدليل المقنع علي ان الفقد حصل يقيناً اثناء نقلها للمتاع، فإذا كانت قد طالبت بالتحقق من ذلك واغفل الحكم الرد علي هذا الدفاع الجوهري ولم يشر اليه فإنه يكون قاصراً قصوراً . يعيبه الطعن رقم ٣١٠ سنة ٢٢ ق جلسة ١٩٥٦/٣/٢٢س ٧ ص ٣٧٦) - لما كانت مسئولية امين النقل وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة مسئولية تعاقدية ناتجة عن الخلاله بواجبه في تنفيذ عقد النقل، ومن ثم يلزم، طبقاً لنص المادة ٢٢١ من القانون المدني بتعويض الشاحن عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب مالم يتفق علي اعفائه من المسئولية او تخفيفها وفقاً لنص المادة ٢١٧ من القانون المشار اليه. ( الطعن رقم ٧٣٥ سنة ٤٣ ق جلسة ۱۹۷۷/۱۲/۱۹ س ۱۲ ص ۱۸۳۲) - ويسري شرط تحديد المسئولية المنصوص عليها في عقد النقل وهو شرط جائز قانوناً في غير احوال الغش والخطأ الجسيم سواء كانت البضاعة المنقولة مؤمناً عليها أو غير مؤمن عليها لدي احدي شركات التأمين ومن ثم فإن هذا التأمين لا شأن لهيئة السكة الحديد به ولا يمكن ان يؤثر علي مدي مسئوليتها الذي يحدده عقد النقل المبرم بينها وبين مرسل البضاعة، ولا تكون مسئولية الهيئة كاملة غير محددة بالحدود المشار اليها في تعريفة البضائع الا اذا قام المرسل بالتأمين علي بضاعته لديه مقابل قيامه بأداء مبلغ التأمين المنصوص عليه في الفقرة «ت» من البند ٢٥ من تعريفة البضائع. ( الطعن رقم ٨٦ سنة ٣٥ ق جلسة ١٩٦٩/٢/٢٠ س ٢٠ ص ٣٦٣) متي كانت الطاعنة (شركة التأمين قد اسست دعواها قبل الناقل بطلب قيمة
الجزء 2 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.