مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٩٩٢

۹۹۲ جلسة 13 من نوفمبر سنة ٢٠٠٠ باختصاص المحكمة بنظر الطعن في قرار اللجنة وكان الطاعن بصفته لم يستأنف سوى القضاء في موضوع الطعن فإن هذا القضاء الذى لم يكن محلاً للاستئناف يكون قد حاز قوة الأمر المقضى وهى تسمو على النظام العام فلا يجوز للطاعن بصفته أن يتمسك في طعنه أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم بناء على تعلقه بالنظام العام. وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثاني من سبب الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره ذلك أنه قضى بعدم خضوع صور خطابات الضمان لضريبة الدمغة في حين أن نص المادة 8 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ۱۹۸۰ أخضع صور المحررات الممضاة ومنها صور خطابات الضمان لضريبة الدمغة النوعية مادامت ممضاة من أحد طرفيها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. صور وحين إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص بالمادة (۸) من القانون رقم 111 لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن إذا كان المحرر من عدة نسخ أو ممضاة استحقت على كل نسخة أو صور الضريبة التى تستحق على الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة على الأصل وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ..... مفاده أن الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة التي تستحق على الأصل على نسخ أو صور المحررات هى تحرير عدة صور أو نسخ ويتعين حتى يستحق عليها الضريبة أن يوقع عليها من طرفيها وأن هذه الضريبة لا تتعدد إلا بتعدد الصور فتخرج بذلك من نطاق الضريبة الصور التي يحتفظ بها المتعاقد التي تحمل توقيعه دون توقيع المتعاقد الآخر، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم خضوع صور خطابات الضمان غير الموقعة من العميل طالب الإصدار لضريبة الدمغة يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس. وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثالث من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى عدم خضوع مد خطابات الضمان لضريبة الدمغة النوعية استناداً إلى أن المشرع لم ينص على خضوعها لتلك الضريبة في حين أن مد أجل
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.