مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٩٨٥

جلسة 13 من نوفمبر سنة ٢٠٠٠ ٩٨٥ للخطأ في إدراج اسم المطعون ضدها في مانيفستو الباخرة حيث أدرج به اسم شركة النصر لتعبئة الزجاجات كوكاكولا، وباستعلام الطاعنة من ملاك الباخرة عن اسم صاحب الرسالة تم تصحيح الاسم وتم الافراج عن الرسالة في ۱۹۸۷/۳/۹ وإذ ترتب على خطأ الطاعنة في تحرير بيانات المانيفستو سالف البيان تأخير استلام هذه الرسالة مما حمل الشركة المطعون ضدها أضرار تمثلت فى مبلغ ٥٦٤٧٧.٦٣ جنيه مصاريف تخزين وحراسة فضلاً عن أحقيتها لمبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن الضرر الذي ترتب على تأخير استخدام الرسالة فى الغرض الذي تم استيرادها من أجله. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في ۱۹۹۲/۱۰/۲۹ أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر ، ثانياً : بإلزام الشركة الطاعنه بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ ٤٢٨٩٤.٢٧٦ جنيه، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ۱۱۸۸ ، ۱۱۹٤ لسنة ٤٨ق أمام محكمة استئناف الاسكندرية، بتاريخ ١٩٩٣/٥/١٢ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه خلص إلى أن تقديم طلب التحكيم رقم ١٨٩٠ لسنة ١٩٨٧ من شأنه أن يقطع التقادم فى حين أن طلب التحكيم كان ضد الشركة الطاعنه بصفتها الشخصية وأن ذلك لا يؤدى إلى قطع التقادم، وأن تاريخ توجيه الطلبات إلى الشركة الطاعنة بصفتها وكيلة السفينة تم فى ٥/٢٨/ ۱۹۸۸ أى بعد انقضاء مدة التقادم الحولي المنصوص عليه فى المادة ٦/٣ من معاهدة سندات الشحن. وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية أى الطلب المقدم فعلاً للمحكمة الجازم بالحق الذي يراد استرداده فى التقادم المملك أو بالحق الذى يراد اقتضاؤه في التقادم المبرىء من الحق أو مالحق به من توابع مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه، ورفع
ص ٩٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.