٩٧٦
جلسة 8 من نوفمبر سنة ٢٠٠٠
(۷، ۸ عقد «فسخ العقد». بيع . التزام «الشرط الفاسخ الصريح».
(۷) اعتبار السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن نزولاً ضمنياً عن هذا الحق. شرطه. اتخاذ صاحب الحق مع سكوته موقفاً لاتدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد النزول.م ۹۰ مدنى.
(۸) فسخ العقد إعمالا للشرط الصريح الفاسخ. مناطه . أن يثبت قيام هذا الشرط وعدم
العدول عن إعماله وتحقق الشرط الموجب لسريانه. مؤداه. الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد عند التأخير فى سداد قسط من الثمن فى موعده قبول البائع للوفاء بطريقه تتعارض مع إرادة الفسخ أثره. سقوط حقه فى استعمال هذا الشرط. لا يبقى له سوى التمسك بالفسخ القضائي طبقا للمادة ١٥٧ مدنى. مثال لتسبيب معيب)
(۹) نقض «أثر نقض الحكم».
قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض مترتباً على قضائه بالفسخ. نقضه بالنسبة لما
قضى به من الفسخ أثره. نقضه فيما قضى به من التعويض. م۲/۲۷۱ مرافعات.
١ إن الأصل فى ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لاثبات ما يجرى فيها، وإذ كان الثابت من محاضر جلسات القضية الاستئنافية أنها حجزت للحكم فيها لجلسة ۱۹۹۷/۱۲/۱٥ ، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة ۱۹۹۷/۱۲/۲۱ ، وفيها صدر الحكم، وأنه ولئن أثبت بنسخة الحكم الأصلية أنه صدر في ١٩٩٧/١٢/١٥ ، إلا أن الثابت بمدوناته مد أجل الحكم بعد هذه الجلسة، ومن ثم فلا يعتد بما ورد بها من خطأ مادى يصححه ماورد بشأنه في محضر الجلسة.
١٩٩٣/٥/١١
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في والسابق على الحكم المطعون فيه - أنه رفض هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى» تأسيساً على أن الدعوى من الدعاوى الشخصية العقارية التى يجوز رفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار، وهو ما تستنفد به المحكمة ولايتها ، ولا يكون للحكم المطعون فيه أن يتصدى
للدفع مرة أخرى.
ص ٩٧٦