مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٩٧٠

۹۷۰ جلسة 7 من نوفمبر سنة ٢٠٠٠ برئاسة السيد المستشار محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين سعيد شعلة، عبد الباسط أبوسريع، سيد الشيمى نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور. (140) الطعن رقم ۹۲۹ لسنة ٦٣ القضائية (١-٥) ملكية. حق الارتفاق. بيع. عقد. تسجيل دعوى «الدفاع الجوهرى». حكم «عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه». (۱) حق ..الارتفاق من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية. مؤداه. وجوب تسجيل التصرف القانوني المنشيء له سواء كان عقد معاوضة أو من عقود التبرع. عدم تسجيله. أثره. عدم نشأته فيما بين طرفيه أو بالنسبة للغير. (۲) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بتمكين المطعون ضدها من المرور في جزء من قطعة الأرض التي اشتراها الطاعن من والدته على دعامة اتفاق مبرم بينها والمطعون ضدها. عدم تسجيل هذا الاتفاق أثره انهيار تلك الدعامة. (۳) الأرض التى لها منفذ إلى الطريق العام . تصرف مالكها في جزء منها تصرفاً قانونياً أدى إلى حبس الجزء الآخر عن هذا الطريق. أثره . عدم نشأة حق المرور إلا في الجزء المبيع. شرطه. أن يكون ذلك مستطاعاً . لا يغير من ذلك. الا يكون المرور فيه أخف ضرراً من المرور في العقارات المجاورة. علة ذلك. الحبس بفعل البائع. م ۲/۸۱۲ مدنى. (٤) حق الارتفاق بالمرور. الأصل. عدم الاعتداد بانحباس الأرض متى كان البائع هو الذي حبسها عن الطريق العام بفعله. (٥) تمسك الطاعن بوجود باب من ناحية أخرى لعقار النزاع يتصل بالطريق العام وببيع المطعون ضدها جزءه المتصل بهذا الطريق لأخرى دفاع جوهرى مواجهة الحكم المطعون فيه له بأن مرور المطعون ضدها في أرض الطاعن أخف ضرراً من مرورها في أرض
ص ٩٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.