جلسة ة من ديسمبر سنة ٢٠٠٠
۹۷
السيارة قيادته تحرر عنه المحضر رقم ۹۱۹٥ لسنة ۱۹۹۹ جنح بلقاس حين أنه كان يصطحب المتوفاة لعرضها على أحد الأطباء بتلك الجهة لوجود صلة صداقة تربطها بأفراد عائلته. وقد تعرض لسوء المعاملة أمام المفتش القضائى وتحت سطوة سلطان وظيفة الأخير وعوامل الرغبة والرهبة والوعيد والتهديد بتقيد حريته والتلويح بحسن العاقبة كأمر النائب العام إن تقدم باستقالته. ولسوء حالته النفسية أضطر صاغراً إلى تحرير وتوقيع الاستقالة التى أملاها عليه المفتش القضائى المختص بمكتبه. وإذ كانت هذه الاستقالة وليدة إكراه معطل للرضا ولم تصدر منه عن إرادة حرة مختارة وتظلم في اليوم التالى لتقديمها لجهة الإدارة طالباً العدول عنها ولم ترد على تظلمه وقطعت تحريات الجهات الأمنية المودعة ملف ترشيحه لشغل وظيفة عضو نيابة صلاحيته لشغلها خلافاً للتحريات التي وردت بعد صدور قرار تعيينه والتي أجبر على تقديم الاستقالة بسببها كما قام لديه مانع قهرى لإصابته بمرض نفسى أفقده الوعى الكامل والإرادة وحرية الاختيار منذ اليوم التالى لتقديم الاستقالة ولم يزول هذا العذر المرضى عنه إلا بتاريخ ۱۹۹۹/۸/۲۲ وكان حادث التصادم راجعاً إلى خطأ الغير حسبما انتهى التصرف النهائى فى هذا المحضر وكانت الاستقالة باطلة فإن قرار وزير العدل بقبولها يضحى باطلاً لذا فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب شكلاً الرفعه بعد الميعاد واحتياطيا رفضه موضوعاً. وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات
الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فى محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلبات رجال القضاء ترفع طبقاً للمادتين ،٨٤، ٨٥ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرارات المطعون فيها بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علماً يقينياً. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم باستقالته بتاريخ ١٩٩٩/٦/٢٤ وقد صدر فى ذات اليوم قرار وزير العدل رقم ۲۷۷۹ لسنة ۱۹۹۹ برفع اسمه من سجل أعضاء النيابة العامة. وكانت استقالة القاضي تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل طالما أنها كانت صريحة غير مقترنة بقيد أو معلقة
ص ٩٧