٩٦٢
يدفع
جلسة ٦ من نوفمبر سنة ٢٠٠٠
٥٠.٠٠٠ جنيه والفوائد حتى تاريخ السداد مع صحة الحجز التحفظي رقم ١٥ لسنة ١٩٩٠ ، على سند من القول بأن المبلغ المطالب به حصل عليه المطعون ضده بموجب عقدى قرض مؤرخين ۱۹۸۸/۱۱/۱۹، ۱۹۸۸/۱۲/۱۸ الأول بمبلغ ٣٠,٠٠٠ جنيه والثانى بمبلغ ۲۰۰۰۰۰ جنيه، وذلك بغرض تمويل محل لتجارة المعدات الزراعية وإذ صدر أمر الرفض فحددت جلسة لنظر موضوعه وقيدت الدعوى برقم ٢٦٧٢ لسنة ۱۹۹۰ مدنى كلى أسيوط، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حکمت بتاريخ ١٩٩٢/١٢/٢٦ بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للبنك الطاعن مبلغ ٣٥٧٨٦.٨٥٠ جنيها . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم ١٣٦ لسنة ۱۸ ق، كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ١٣٧ لسنة ٦٨ق، ضمت المحكمة الاستئناف الثانى للأول، وبتاريخ ۱۹۹۳/۱۱/۲۳ قضت برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه أيد قضاء محكمة الدرجة الأولى فيما ذهب إليه من استبعاد الفوائد المستحقة على القرض الذي حصل عليه المطعون ضده، على سند من أن البنك لم يقدم دليلاً على التزام المطعون ضده بهذه الفوائد، مخالفا بذلك ما هو ثابت بعقدى القرض من احتساب تلك الفوائد وفقًا لقرارات البنك المركزى، وما انتهى إليه تقرير الخبير المندوب.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تُبطل الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطيء لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديًا ببعض هذه الأوراق، وإذ كان ذلك، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزى على العمليات المصرفية عملاً بالمادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹۷۵ بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفي تسرى على العقود والعمليات التي تُبرم أو تُجدد فى ظل سريان هذا القانون، وإذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن عقدى القرض المؤرخين ۱۹۸۸/۱۱/۱۹،
ص ٩٦٢