مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٩٦٠

٩٦٠ جلسة 6 من نوفمبر سنة ٢٠٠٠ برئاسة السيد المستشار أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد الشناوى، مصطفى عزب، منير الصاوى وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة. (JAP) الطعن رقم ٧٧٥ لسنة ٦٤ القضائية (۱) نقض أسباب الطعن مخالفة الثابت بالأوراق». مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم . ماهيتها . (۲) (۳) فوائد بنوك . عقد «عقد القرض» (۲) أسعار الفائدة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزى عملاً بالمادة السابعة من ق ١٢٠ لسنة .۱۹۷۵ سريانها على العقود والعمليات المصرفية التي تبرم أو تجدد في ظل هذا القانون. (۳) تضمن عقدى القرض احتساب عمولة تكاليف الائتمان والمصاريف الإدارية وغرامة التأخير حسب قرارات البنك المركزى لازمه. احتساب فائدة على مبلغ القرض وفقًا لسعرها الذي حدده البنك المركزى فى التاريخ الذي أبرم عقدى القرض فى ظله. قضاء الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم اشتمال العقدين المذكورين على التزام المطعون ضده بالفوائد. خطأ. (٤) فوائد «فوائد التأخير». التزام. سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه . أن يكون المبلغ المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الدعوى . م ٢٢٦ مدنى. المقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار 1- المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطيء لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديًا ببعض هذه الأوراق.
ص ٩٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.