مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٩٣٠

۹۳۰ جلسة 9 أكتوبر سنة ٢٠٠٠ وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إن الحكم خلص إلى تأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى فيما ذهب إليه من استبعاد إيراد زوجة المطعون ضده من وعاء الإيراد العام لزوجها استناداً إلى أن لها نشاطاً تجارياً منفرداً تحاسب عنه ضريبياً منبت الصلة بنشاط الزوج فى حين أن مفاد نص المادة (٢٤) مكرراً ٤ من القانون رقم ۹۹ لسنة ١٩٤٩ المعدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ والمتطابقة مع المادة (۱۰۸) من القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ أن المشرع افترض أن ما تملكه الزوجة والأولاد القصر من أى مصدر غير الميراث أو الوصية إنما هو من أموال الزوج وأضاف الإيراد الناتج عنه إلى إيرادات الزوج خلال سنة التملك والسنوات الخمس التالية لها وأجاز لصاحب الشأن إثبات عكس ذلك. وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة (٢٤) مكرراً ٤ من القانون رقم ۹۹ لسنة ١٩٤٩ بفرض ضريبة عامة على الإيراد المعدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۸ التي تسرى علي سنوات النزاع من عام ١٩٧٨ حتى عام ۱۹۸۰ والمتطابقة مع المادة (۱۰۸) من القانون رقم ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ المنطقبة على سنة النزاع ۱۹۸۱ على أنه : ....... وتضاف إيرادات ما تمتلكه الزوجة والأولاد القصر من أي مصدر عن طريق الميراث أو الوصية إلى إيرادات الزوجة أو الأصل خلال سنة التملك والسنوات الخمس اللاحقة لها وتعتبر هذه الأموال ضامنة لأداء الضريبة المستحقة نتيجة لإضافة إيراداتها، وإذا كان التصرف بعوض أو كانت ملكية الزوجة أو الأولاد القصر من غير أموال الزوج أو الأصل جاز لصاحب الشأن أن يقيم الدليل على ذلك، يدل على المشرع اتخذ من سنة تملك الزوج لأموال تغل إيراداً – يخضع لإحدى الضرائب النوعية - من أى مصدر غير الميراث أو الوصية والسنوات الخمس التالية عليها فترة ريبة تضاف خلالها إيرادات تلك الأموال إلى إيرادات زوجها وتندرج في وعاء الضريبة العامة على دخله، وجعل مناط إعفاء إيرادات الزوجة من الخضوع لتلك الضريبة أن تثبت أن التصرف الذى نجمت عنه تلك الأموال كان بعوض أو أنها استحقت لها من غير أموال الزوج ولا يجوز استبعاد الأموال المشار إليها من وعاء الضريبة العامة على الدخل للزوج إلا بتحقق أحد هذين الشرطين وإقامة الدليل عليه. لما
ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.