مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٩١٠

۹۱۰ جلسة 18 من سبتمبر سنة ٢٠٠٠ وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .... ذلك أنه أنذر المطعون ضدهم برغبته في بيع المحل إلى أخرى بتاريخ ١٩٩٣/٦/٢٩ وأمهلهم سبعة أيام لإعلان رغبتهم فى الشراء وسداد الثمن أو يحرروا عقداً باسم المشترية وهو ما يعتبره الطاعن إيجاباً تنتهى مدته بتاريخ ١٩٩٣/٧/٥ فأعلن المطعون ضدهم رغبتهم في الشراء بتاريخ ١٩٩٣/٧/٦ وأودعوا المبلغ بتاريخ ۱۹٣/٧/٢٥ . كما أنهم ردوا إيجابه بأن أنذروه بتاريخ ۱۹۹۳/۷/۱۱ ليخبرهم بالثمن الحقيقى فلم يلتق إيجابه بقبولهم .... وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة ۲۰ من قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أنه يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على ٥٠% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال، بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين. وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة الـ ٥٠٪ المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان. وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة الـ ٥٠٪ المشار إليها .) يدل على أنه أنشأ لمالك العقار حقين أولهما أن يطالب المشترى مباشرة بنسبة من الثمن مقدارها نصف حق الإجارة وهو ما عبر عنه المشرع بأنه ٥٠% من ثمن البيع بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين. أما الحق الثانى فهو حق المالك فى شراء العين المبيعة ذاتها إذا أعلن رغبته فى الشراء وأودع الثمن الذي تم به البيع - مخصوماً منه تلك النسبة التي يستحقها المالك - خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار خلال شهر من تاريخ إعلانه بالبيع من قبل المستأجر. وحق مالك العقار بشقيه ينشأ من مجرد تمام
ص ٩١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.