مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٨٩٢

۸۹۲ جلسة 3 من يوليه سنة ٢٠٠٠ مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أنه استخلص من واقعة امتناع المدين عن الوفاء بالمبلغ المطلوب شهر الإفلاس من أجله أن الطاعن متوقف عن الدفع ومن ثم أصدرت حكمها بشهر الإفلاس في حين أن مجرد امتناع المدين عن الوفاء لايدل على ذلك بل لابد أن ينبيء ذلك التوقف عن زعزعة ائتمان المدين التاجر فضلاً عن أن وكيل الدائنين قدم بجلسة /۱۹۹۹/۱۰ لمحكمة الاستئناف تقريراً أثبت فيه قيام الطاعن بسداد قيمة الدين موضوع الحكم بشهر الإفلاس المستأنف وأنه لم يتقدم إلى التفليسة أي دائنين آخرين وقدم الطاعن للمحكمة إنذاراً موجهاً إلى البنك المطعون ضده الأول بعرض قيمة الشيك موضوع المديونية ولم يأبه الحكم المطعون فيه بكل ماتقدم ولم يتناوله بالبحث والتمحيص ولم يرد على المستندات سالفة البيان رغم جوهريتها الأمر الذي يشوب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن إغفال الحكم بحث مستندات الخصم والرد على ما أبداه من دفاع يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى إنتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجد مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وإذ كان المقرر طبقاً لنص المادتين (١٩٥) من قانون التجارة الملغى و ( ٥٥۰) من قانون التجارة الحالى أن التوقف عن الدفع الذي يترتب عليه شهر إفلاس التاجر هو الذي ينبيء عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يفقد معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ولئن كان امتناع التاجر المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة لذلك يعتبر قرينة في غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى سالف البيان إذ قد يكون مرجعه عذراً طارئاً لا . يمس اقتداره على الدفع أو قد يكون لمنازعة في الدين من حيث صحته أو
ص ٨٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.