مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ جلسة ٢٧ من يونيه سنة ٢٠٠٠ أو وجود نزاع بين الشركاء في الشركة على إدارتها على نحو يبرر فرض الحراسة عليها ما لم تستظهر المحكمة إهمال هذه الشريكة فى الإدارة أو مخالفة أغراضها أو ارتكاب خطأ جسيم يتطلب استصدار هذا الإجراء الوقتى وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض الحراسة على الشركة على سند من احتدام الخلف على إدارة الشركة من سنوات عديدة وأن البادى من ظاهر الأوراق جدية النزاع وهى عبارات معماة مجهلة لا تنبىء عن فهم الحكم للواقع فى الدعوى أو بعرض لبيان الضرورة الداعية لوضع الشركة تحت الحراسة القضائية والخطر الموجب لها وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وحيث إن المقرر أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة فإنها تنقضى وتدخل في دور التصفية مما يترتب عليه إنهاء سلطة المديرين فيها، وأنه لا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية ولا يكون للمصفى خلالها أن يقوم بأى عمل جديد من أعمال الشركة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشريكة المتضامنة الوحيدة بالشركة السيدة/ ...... قد توفيت بعد صدور الحكم المستأنف ومن ثم فإن الشركة تنتهى بموتها وفقاً لحكم المادة ٥٢٨ من القانون المدنى ولازمه تصفيتها بالطريق الذي حدده القانون ومن ثم تعذر القول بالخلف بين الشركاء فى إدارتها مما مقتضاه انتهاء الضرورة الداعية لفرض الحراسة عليها وبالتالي يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه فى رفض الشق المستعجل.
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.