مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٨٣٠

جلسة ١٤ من يونيه سنة ٢٠٠٠ هذا النظر واعتد بذلك الحكم فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد قام بتوقى الإخلاء بالوفاء بالأجرة وملحقاتها وما استجد منها وكذا النفقات والمصاريف الفعلية التى قدرتها المحكمة قبل إقفال باب المرافعة بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ص ٨٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.