مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٨٢٠

جلسة 13 من يونيه سنة ٢٠٠٠ القضائى أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به، ذلك أن الحراسة إجراء تحفظي، والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التي تناط به في الحدود التي نص عليها الحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده هذا الحكم، ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذي يقيمه وتثبت له هذه الصفة فى التقاضى عن الأعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسة، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي صفة. ... و ٢- إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن وغيره من ورثة المرحومين دفعوا في مذكرتهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في جلسة ... بعدم قبول الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دعوى إلزام بتقديم كشف حساب وبما يسفر عنه) لرفعها على غير ذى صفة لتعاقب الحراس القضائيين على الشركة المنوه بذكرها في سبب الطعن، وقدموا صوراً مطابقة للأصول من الأحكام التي صدرت بفرض الحراسة القضائية على الشركة فواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفع بما أورده في أسبابه من أن (أما عن الدفعين المبدين من الحاضر عن المستأنف ضدهم والمستأنفين فرعياً بعدم قبول الدعوى الابتدائية لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذى صفة فإنهما غير سديدين ذلك أنهما يدوران حول وجود الحارس القضائى فى الدعوى ابتداء. ولما كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضدهم لم يختصموا الحارس القضائى أو يدخلوه في الدعوى المستأنف حكمها . ولما كانت الخصومة فى الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أو متدخلين في الدعوى والمناط فى تحديد الخصم بتوجيه الطلبات في الدعوى فلا يكفى مجرد المثول أمام محكمة أول درجة دون أن يكون للطرف الماثل طلبات قبل صاحبه أو لصاحبه طلبات قبله فلا يعتبر خصماً بالمعنى الذي يجوز معه توجيه الدعوى إليه فى المرحلة الاستئنافية فإذا تم الاختصام على خلاف ذلك أمام محكمة الاستئناف فإنه يعد بدءً بدعوى جديدة أمامها مما يخالف قواعد الاختصاص ومبدأ التقاضي على درجتين لذلك فقد نصت المادة ١/٣٣٦ مرافعات على أنه لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك ومن ثم فإن طلب المستأنفين فرعياً إدخال الحارس
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.