جلسة 11 من يونيه سنة ٢٠٠٠
۷۹۳
والتي تحولت إلى وثيقة تأمين جماعى، وذلك طبقاً للأجر الشامل الذي يخضع لقانون التأمينات الاجتماعية إعمالاً لقرار مجلس الإدارة الصادر فى ۱۹۷۹/۷/۳۰ فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ ١٩٩٨/١٠/٢٦ بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ ٢٧٠٤٠,٧٦ جنيها قيمة الميزة الإضافية وفائدة قانونية قدرها %٤ من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في ١٩٩٥/٢/٨ حتى تمام السداد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٦٣٠ لسنة ٢ ق واستأنفته الطاعنة لدى نفس المحكمة بالاستئناف رقم ٦٣٨ لسنة ٢ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ ٥/٢٤/ ۱۹۹۹ برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، واذ عُرض
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أنه طبقا للمادة ١٦٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 9 لسنة ۱۹۷۵ تحسب الميزة الأفضل بالفرق بين النظام الذى كانت تتحمله الطاعنة والمكافأة القانونية محسوبة وفقاً لقانون العمل وطبقاً للأجر الوارد بذلك النظام، وقد حدد النظام الصادر عن الطاعنة في ١٩٥٨/٥/١ مفهوم الأجر بأنه الأجر الأساسى مضافاً إليه غلاء المعيشة و ۱۲/۱ من المنح السنوية، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الخبير الذي قام بحساب الميزة الأفضل طبقاً للأجر الإجمالي الأخير للمطعون ضده إعمالاً لقرارات مجلس الإدارة التي عدلت مفهوم الأجر المشار إليه على الرغم من مخالفة هذا التعديل للقانون كما انتهت إلى ذلك بعض الأحكام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 17 من القانون رقم
۷۹ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧
على أن يمول) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي: ١-
-{
-0
۲
.......
٦ - المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراكات في
أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات وتشمل (أ) ..... (ب) مكافأة نهاية
ص ٧٩٣