جلسة 30 من مايو سنة ٢٠٠٠
Vol
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على أنهما ارتكنا في دعواهما إلى مخالفة المطعون ضده لشروط التعاقد، فى حين أن الدعوى أقيمت على سند من أن المطعون ضده وضع يده على قطعة الأرض موضوع النزاع بطريق الغصب، وبافتراض قيام علاقة إيجارية بينه وهيئة الأوقاف فإن إقامة مبان خرسانية دون تصريح من الهيئة فيه مخالفة لنص المادتين ،۵۷۹ ، ٥۸۰ من القانون المدنى مما يوجب طرده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص في المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات -
محكمة
على أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه ـ يوجب على . الموضوع أن تورد كافة العناصر الواقعية اللازمة لعمليتي التكييف وتطبيق القانون، وألا تكتفى بإيراد بعض هذه العناصر دون البعض الآخر بحيث يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت، والتحقق من أن هذه الأدلة يصح قانوناً بناء الحكم عليها .
وحيث إن الثابت فى الأوراق أن دفاع هيئة الأوقاف الطاعنة جرى في شق منه بأن المطعون ضده يضع يده على قطعة الأرض موضوع النزاع ويسدد مقابل انتفاعه بها، وفى شق آخر بأنه غاصب للأرض، في حين جاء بتقرير الخبيرة المندوبة في الدعوى، وفي ردها على اعتراضات الطاعنة على هذا التقرير أن تلك الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعى منذ عام ١٩٦٤ ، وأن المطعون ضده أقام عليها مبان بالطوب الأخضر في المدة السابقة على عام ۱۹۷۲ ، ثم استبدلها بمبان بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة فى عام ۱۹۷۹ ، وإذ كان عقد الحكر يجيز للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة، باعبتار أن له حق القرار إلى أن ينتهى الحكر، وحق ملكية ما أحدثه من بناء ملكا تاما يتصرف فيه وحده وينتقل منه إلى ورثته ما دام يدفع
ص ٧٥١