مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٧١

جلسة ٦ من يونيه سنة ٢٠٠٠ ۷۱ الشأن يعتبر قراراً إدارياً نهائياً وليس مجرد إجراء تنفيذى، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطلب على غير أساس متعيناً رفضه وحيث إنه عن الموضوع، فإنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الجزاء يجب أن يكون عادلا بأن يخلو من الإسراف في الشدة والإمعان في الرأفة لأن كلا الأمرين يجافي المصلحة العامة، ومن ثم فإن عدم الملائمة الظاهرة من الجزاء تخرجه عن حد المشروعية فتبطله. لما كان ذلك، وكانت الوقائع المنسوبة إلى الطالب – في الظروف التي تمت فيها - لا تبلغ من الجسامة حداً يفقده صلاحيته لتولى وظيفة ويبرر نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء معيباً بإساءة استعمال السلطة، ويتعين إلغاؤه. القضاء،
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.