مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٦٩٧

جلسة ١٨ من مايو سنة ٢٠٠٠ وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين أبى التصديق على عقد الصلح بمحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة وإثبات محتواه فيه استناداً إلى عدم شهر هذا الاتفاق أو شهر محضر الجلسة الذي أثبت فيه إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ۱۰۳ من قانون المرافعات مع أنه كان قد سبق إلى شهر صحيفة الدعوي التزاماً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من ذات القانون بما يغني في هذه الحالة عن شهر الاتفاق أو محضر الجلسة المثبت فيه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأن التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم 6 لسنة ۱۹۹۱ في مادته الخامسة على كل من المادتين ٦٥ ، ۱۰۳ من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص فى أولهما على أنه « ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها وفى ثانيهما على أنه «ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما أتفقوا عليه - كتابة أو شفاهة - بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق هذا التعديل وقد ورد بقانون واحد وتضمنته مادة واحدة - هي المادة الخامسة - من مواد القانون رقم 6 لسنة 1991 المشار إليه كان رائده غاية واحدة وهى - وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية - خدمة الغرض الذى تغياه المشرع من حث لأصحاب الشأن على التوجه إلى شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذي قرره القانون برفع دعاوى صحة التعاقد فلم يعد من الجائز التوجه إلى القضاء بأي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأة أم قدم كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل إلى دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة. لما كان ذلك كذلك فإن هذا التعديل الوارد على النصين المشار إليهما وعلى النحو سالف الذكر تدل إشارته - وإن لم تفده عبارته - على أن شهر الاتفاق على صحة التعاقد على حق من الحقوق أنفة البيان لا يجب ولا يلزم ما دامت صحيفة الدعوى بصحة هذا التعاقد قد سبق شهرها ولم يتضمن هذا الإتفاق غير ذات الطلبات الواردة في الصحيفة المشهرة أما إذا انطوى على حقوق عينية أخرى غير تلك التي شملتها صحيفة الدعوى تعين شهره إذ أن دلالة الإشارة -
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.