مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٦٧٩

جلسة 15 من مايو سنة ٢٠٠٠ بنظر تلك التي ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة فيها إذا كان له في الجمهورية موطن مختار م۱/۳۰ مرافعات. (٦) نقل «نقل بحرى: التوكيل الملاحي». وكالة. السفن الأجنبية التى تباشر نشاطاً تجارياً فى مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن صاحبها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط ويعتبر مقر هذا الوكيل موطناً لمالك السفينة. 1 - المقرر أن الدفع بعدم اختصاص محاكم الجمهورية دولياً بنظر النزاع من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً مالم ينزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً. ۲ - المقرر أن استخلاص النزول الضمني عن الدفوع الشكلية من اطلاقات محكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص قد بنى على أسباب سائغة، ولا يعتبر نزولاً ضمنياً عن الدفع الشكلي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بعد إبدائه صحيحاً طلب تأجيل الدعوى لتقديم المستندات، كما لايلزم أن يثبت من له حق في الدفع به في كل جلسة تالية تمسكه به مادام قد أبدى صحيحاً. - المقرر أن المادة ۲/۳۰ مرافعات تنص على تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية: 1 الجمهورية أو .......... ٢ - إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود في وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر النزاع مؤيداً ما انتهى إليه الحكم المستأنف في قضائه بعدم الاختصاص على سند من أن السفينة المطلوب تثبيت الحجز التحفظى عليها غير موجودة في مصر، فلا عليه إذ لم يعرض لما أثارته الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه اكتفى ببحث مدى سقوط أو عدم سقوط حق المطعون ضده في
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.