جلسة 8 من مايو سنة ٢٠٠٠
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه بصدور القانون رقم 69 لسنة ١٩٧٤ الذي نص في مادته الثانية من مواد الإصدار على تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة ١٩٧١ بتصفية الحراسة على أموال وممتلكات الخاضعين لأحكام القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٦٤ فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤، وكان هذا القانون الأخير قد أنهى إجراءات الحراسة على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، بما مؤداه أن تسترد هذه الأشخاص حقها في التقاضي منذ صدور ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ومن ثم فإن النعى عليه بما سلف يكون على غير
أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الجهل باغتصاب الحق قد يكون من الأسباب القاطعة للتقادم إذا لم يكن ناشئاً عن إهمال صاحب الشأن. وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك لأنه دفاع جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه بثبوت الحيازة للمطعون ضدهم دون بيان تاريخ بدايتها أو مظاهرها ، في حين أنه يتعين لضم مدة حيازة السلف إلى الخلف أن تكون كل منها واضحة بحدودها الزمنية ومستقلة بمظاهرها إذ لا يلزم بداية الحيازة من تاريخ العقد.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باكتمال مدة التقادم الخمسى على ما أورده بمدوناته من أنه كان التقادم موقوفاً بالنسبة للمدعى بسبب فرض الحراسة عليهم ولم يستأنف سيره إلا في ١٩٧٤/٧/٢٥ تاريخ العمل بالقانون ٦٩ لسنة ١٩٧٤ فإنه يعتد بوضع اليد من هذا التاريخ وقد أقام المدعون دعواهم في ٤/٢٨/ ۱۹۸۰ فإنه يكون للمدعين ضم المدة التالية لتاريخ استئناف سير التقادم من وضع يد سلفهم إلى وضع يدهم وهي تزيد عن خمس سنوات. فضلاً على أن الحكم المطعون فيه بين مظاهر ثبوت الحيازة وذلك استناداً إلى سلطته الموضوعية في استخلاص الحيازة بعنصريها واستظهار حسن النية ومن ثم يكون النعى بما تقدم على غير أساس.
ص ٦٥٦