جلسة ٢ من مايو سنة ٢٠٠٠
٦٤٣
وحيث إن هذا النعى في محله، ذلك أن النص في المادة ١٧ من قانون إيجار الأماكن ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ على أن ينتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم.... ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين مالم تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً». يدل فى ضوء المناقشات التي دارت في مجلس الشعب التي أسفرت عن إضافة الفقرة الأخيرة، أن المشرع الإعتبارات أفصح عنها تقرير اللجنة المشتركة من الإسكان والشئون الدستورية والتشريعية بقوله «نظراً لوجود وحدات سكنية كثيرة مؤجرة لغير المصريين غير مقيمين بالبلاد وغير مستغلة، فقد تضمن هذا النص أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بإنتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد». ورتب فى الفقرة الأولى إنهاء تلك العقود، إلا أنه عاد في الفقرة الأخيرة وبعد مناقشات مستفيضة فعلق تحقيق هذا الحكم على شرط واقف هو عدم إقامة زوجة مصرية أو أولاد منها بالعين المؤجرة... فإن وجد واحد من هؤلاء فلاينتهى العقد إلا أن تثبت مغادرتهم البلاد نهائياً ولا يستقيم فهم النص إلا باعتبار الفقرة الأخيرة مجرد شرط واقف لتحقيق الحكم الوارد بالفقرة الأولى إذ لا يستقيم أن يقال عن عقد انتهى بالفعل ثم أنه مع ذلك يستمر، وعلى ذلك فإن الفهم الصحيح لنص الفقرتين معاً أن ما ورد بالفقرة الأخيرة لا يعدو أن يكون شرطاً واقفاً لإعمال الفقرة الأولى، وقد نصت المادة ٢٦٨ من القانون المدنى على أنه إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ القهرى ولا للتنفيذ الاختيارى ومن المقرر أن من حق المدعى عليه أن يدفع الدعوى بكل ما من شأنه ألا يحكم للمدعى بطلباته، ومن ذلك عدم تحقق الشرط الواقف لقيام التزامه بالإخلاء... ولا جدال فى أن للمستأجر الأجنبي مصلحة شخصية ومباشرة في سكنى زوجته وأبنائه الملزم بسكناهم وفى الإفادة من العين المؤجرة بالإقامة فيها معهم تبعا لحقهم، وكان من المقرر أن إقامة الزوجة والأبناء في العين المؤجرة متى بدأت صحيحه مستوفية لشروطها استمرت كذلك حتى لو غادر المقيم العين لسبب عارض مالم يعبر عن رغبته فى إنهائها تعبيراً صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكا في دلالته عن قصده إنهاء الإقامة لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق، أنه لا جدال في إقامة زوجة الطاعن المصرية وأولادها منه بعين
ص ٦٤٣