مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٦٢٨

٦٢٨ ۱۹۸۰ جلسة ٢٧ من ابريل سنة ٢٠٠٠ ضرائب، ٥ ضريبة عامة لا ينتج أثره فى قطع تقادم دين الضريبة إلا إذا كان هذا الإجراء صحيحاً فى ذاته وجه إلى الممول حال وجوبه أما إذا كان غير لازم ووجهته المصلحة دون مقتض فإنه يكون تزيداً غير ذى أثر لما كان ذلك وكان الثابت من الملف الفردي للمطعون ضده أنه لم يقدم الإقرار الواجب تقديمه عن كل من سنتي ۱۹۷۹، ومع ذلك قامت المأمورية بربط الضريبة عنها طبقاً للإجراءات المخصصة للممولين الذين تقدموا بإقراراتهم فى الميعاد وذلك بإخطاره بالنموذج ۱۸ ضرائب، ٥ ضريبة عامة بعناصر الربط عن هاتين السنتين ولم يتم إخطاره بالربط عنهما على النموذج ۱۹) ضرائب، ٦ ضريبة عامة الواجب إخطاره به - إلا بتاريخ ٢٣ فبراير ١٩٨٦ مما مؤداه اكتمال تقادم دين الضريبة عن سنة ۱۹۷۹ فى ۳۱ مارس ۱۹۸۵ قبل توجيه النموذج ۱۹ ضرائب، ٦ ضريبة عامة » دون أن يعتريه ثمة إنقطاع بالإخطار بالنموذج ۱۸ ضرائب، ٥ ضريبة عامة لإنعدام أثره وهو ما يرتب سقوط حق الطاعنة في الضريبة عن تلك السنة بالتقادم لعدم إتخاذ إجراء صحيح قاطع له قبل تمام مدته وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعى فى هذا الشأن يكون على غير أساس ولايعيب الحكم ما استند إليه من تقريرات قانونية خاطئة لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه بخصوصها. أما بالنسبة للضريبة عن سنة ١٩٨٠ فإن الإخطار بالإجراء الصحيح جاء سابقاً على اكتمال التقادم مدته التي كانت ستتم في ۳۱ مارس ١٩٨٦ بما يتحصن معه دين الضريبة عن السنة المذكورة من السقوط، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما نقضه جزئياً في هذا الخصوص. يوجب
ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.