سبب
جلسة ٢٤ من ابريل سنة ۲۰۰۰
٦١٣
الطعن من أن محكمة الموضوع لم تأخذ بما ورد بإقرارات الممول، إذ لاتعد مخالفة الإقرارات الضريبية المقدمة من الممول لما قضت به محكمة الموضوع دليلاً قاطعاً على مخالفة الإقرارات للحقيقة طالما لم تثبت المصلحة الطاعنة بالأدلة القاطعة والبراهين سوء نية الممول بشأنها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن . تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده خلال سنوات المحاسبة، فاعترض أمام لجنة الطعن التى قررت تخفيض تقديرات المأمورية مع إقرارها في إعمال أحكام المادة ٤٠ من القانون ١٥٧ لسنة ۱۹۸۱ وبعدم أحقية المأمورية في تطبيق المادة ٣٤ من القانون المشار إليه، أقام المطعون ضده الدعوى رقم ٩١٢ لسنة ۱۹۹۰ دمياط الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في ۱۹۹۱/۳/۲۷ بتعديل قرار اللجنة وبعدم أحقية المأمورية فى تطبيق أحكام المادة ٤٠ سالفة الذكر. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٠٠ لسنة ٢٣ق. أمام محكمة استئناف المنصورة ( مأمورية دمياط»، كما استأنفته المصلحة الطاعنة بالاستئناف رقم ١٠٤ لسنة ٢٣ ق . أمام ذات المحكمة وبعد ضم الاستئنافين، قضت المحكمة في ۱۹۹۲/۱۲/۹ برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم بعد أن أضافت من جانبها سببا يتعلق بالنظام العام، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة العامة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان النموذج رقم ۱۹ ضرائب الموجه إلى
ص ٦١٣