مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٥٩٦

٥٩٦ جلسة ١٧ من أبريل سنة ٢٠٠٠ شخص القاضي لدواع يزعن لها عادة أغلب الخلق؛ لما كان ذلك، وكان نظر القاضي دعوى التطليق لا يمنعه من نظر دعوى المتعة لاختلاف الموضوع في كل منهما ـ كما سيرد في الرد على السبب الثاني، فلا يكون هناك سبب لعدم الصلاحية، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بنشوز المطعون ضدها لعدم قبول اعتراضها على إنذاره لها بالدخول في طاعته، وقدم حكماً نهائياً يدل على ذلك، مما يقطع بأن التطليق بسبب من جانبها، إلا أن الحكم انتهى إلى أحقيتها في المتعة على سند من عدم وجود صلة بين طلب المتعة والحكم بعدم قبول الاعتراض، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن مفاد نص المادة ١٨ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ۲٥ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸٥ أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها. كما أن مجرد ترك الزوجة منزل الزوجية لا يؤثر في استحقاق المتعة إذ لا يفيد رضاها بالطلاق، كما لا يدل على أنه كان بسبب من جانبها إلا إذا كان هذا الترك هو السبب المباشر الذى أدى إلى فصم عرى الزوجية، وهو ما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق ولا يُحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة في استحقاقها للمتعة، إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية، بينما سبب الحق في المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لإلتزام المطلق بها، والأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى باستحقاق المطعون ضدها للمتعة على ما أورده بمدوناته من أنه ليس هناك صلة بين طلب المتعة وسبق الحكم بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها للدخول في طاعة الطاعن، وأنه قضي بتطليقها منه لإضراره بها بما يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما فلا يكون التطليق برضاها ولا بسبب من جانبها، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح بناء على أسباب سائغة تحمله، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.