جلسة 11 من أبريل سنة ٢٠٠٠
OVV
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
س
.......
وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى ۲۷۳ لسنة ۱۹۸٤ مدنى كلى أبو تيج على المطعون ضدهم الأول والسادس بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لقطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى، وبإزالة المبانى المقامة عليها على نفقتيهما . وقالت شرحاً لدعواها إنها تمتلك قطعة أرض مساحتها ۱۲ لسنة ١٩٦٠ توثيق ا ط تعادل ٢٦٢٥٠م٢ بالعقد المسجل برقم أسيوط، وإذ اغتنم المدعى عليهما فرصة إقامتها بالقاهرة، فاغتصبا الأرض حيث أقام أولهما ثلاثة منازل على جزء منها ، وأدخل الثانى باقى المساحة ضمن شارع عمومی دون اتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية فقد أقامت الدعوى للحكم لها عليهما بطلبيها سالفي الذكر. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى أودع تقريره، أدخلت الطاعنة المطعون ضدهم من الثانية حتى الخامس ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج - المطعون ضده السابع - خصوماً في الدعوى وطلبت الحكم في مواجهة المطعون ضدهم جميعاً بثبوت ملكيتها لقطعة الأرض موضوع النزاع، وبإزالة ما أقامه الأربعة الأوائل من مبان على نفقتهم، وبإلزام المطعون ضدهما السادس والسابع بأن يدفعا إليها مبلغ ۱۳۲۸ جنيهاً تعويضاً عن الاستيلاء على الجزء من الأرض الذي تداخل في الشوارع، وبمقابل الانتفاع به في المدة من تاريخ الاستيلاء حتى أداء التعويض بواقع ٥۳۱۲۰ جنيها سنويا، ومحكمة أول درجة حكمت بتثبيت ملكية الطاعنة لقطعة الأرض محل النزاع ورفضت باقى طلباتها . استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم ٤٥٧ لسنة ٦٥ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ٤٩٢ لسنة ٦٥ ق أسيوط، وبعد أن ضمت محكمة الاستئناف الاستئنافين حكمت بتاريخ ١٩٩٢/١١/٢٤ برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منهما الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون إذ انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض
ص ٥٧٧