٥٥٤
جلسة 9 من ابريل سنة ٢٠٠٠
(٦) تمسك الطاعنات بموافقة المالك السابق للعقار ضمناً على تنازل المطعون ضده
وعدم
الثاني - المستأجر الأصلي - عن عين النزاع لمورثهن منذ أكثر من أربعة عشر عاماً إعتراض المطعون ضده الأول منذ شرائه العقار حتى رفع الدعوى وتدليلهن على ذلك
بالمستندات دفاع جوهرى التفات الحكم المطعون فيه عن بحث دلالة هذه المستندات وقضاؤه بالإخلاء لعدم وجود إذن كتابى بالتنازل عن الإيجار خطأ وقصور.
1
- المقرر - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن الخصومة لاتقوم إلا بين طرفيها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً بين أشخاص غير موجودين على قيد الحياة إذ تكون معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق وعلى الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم، أما جهله بوفاة خصمه فيعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى الفترة التى تبدأ من رفع الطعن ضد المتوفى وتنتهى بوقت العلم بهذه الوفاة وبالتالي يكون على الطاعن بمجرد زوال العذر أن يرفع طعنه من جديد على النحو الصحيح وإلا سقط الحق فيه ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة في الطعن في هذه الحالة منعدمة والحكم فيها بعدم قبول الطعن إلا أن لازم ذلك ومقتضاه أن يكون فى مكنة الخصم تلك الموالاة وهذا التتبع لما يطرأ على خصمه
من وفاة أو تغيير في الصفه قبل اختصامه وأن يكون ميعاد الطعن مازال قائماً .
٢ - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إيجار ملك الغير صحيحاً فيما بين المؤجر والمستأجر إلا أنه لاينفذ في حق المالك الحقيقى إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة
أو ضمناً.
- المقرر - وعلى ماجرى عليه قضاء محكمة النقض - إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثرا في النتيجة التي إنتهى إليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه.
٤ ـ المقرر - وعلى ماجرى عليه قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فألتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة، فإنه يكون معيباً بالقصور.
ص ٥٥٤