مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ جلسة 9 من ابريل سنة ٢٠٠٠ لازمه انتفاء السند القانونى لقضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص بهذا السبب المتعلق بالنظام العام دون حاجة لبحث كافة أسباب الطعن. وحيث إن المقرر أن نص المادة (٤٠) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ أصبح لا يجوز تطبيقه اعتباراً من ۱۹۹۷/۱۱/۲۸ وهو اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته عملا بالمادة (٤٩) من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا مثله في ذلك كأى تشريع جديد ألغى قانونا بأثر رجعي سابق على صدوره ويترتب عليه فسخ عقد إيجار المستأجر الأصلى وزوال سند التأجير المفروش بحكم القانون نظراً لإلغاء نص المادة (٤٠) سالفة البيان ومقتضى ذلك أنه إذ نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي تخولها المادة (٤٠) من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ للمستأجر الأصلي وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففى هذه الحالة لا تقصير على المستأجر الأصلى ولا خطأ في جانبه لأنه التزم بتطبيق نص كان له وجود فعلى فى الوقت قبل القضاء بعدم دستوريته. لما كان ذلك، وكانت عناصر النزاع الواقعية في خصوص الطلب العارض المبدى من الطاعنة في موضوع تدخلها - وعلى هدى المساق القانوني المتقدم لم تطرح على المحكمة المطعون في حكمها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.