مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٥٤٥

جلسة 5 من ابريل سنة ٢٠٠٠ ٥٤٥ التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً أو صدر ممن لا صفة له في توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ولازم ذلك أن تكون هناك علاقة إيجارية وأن يصدر التكليف بالوفاء إلى المستأجر من المؤجر أو خلفه العام. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التكليف بالوفاء لصدوره ممن لا صفة له في توجيهه، وكان الثابت من عقدى الإيجار المقدمين بحافظة مستنداته أنهما صدرا من ( ) - ابن المطعون ضده - ووقع على كل منهما بصفته المالك والمؤجر للعين محل النزاع وقد وقع المطعون ضده على أحدهما بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المؤجر، وإذ كان التكليف بالوفاء قد وجه من الأخير بصفته الشخصية وليس بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المذكور أو وكيلا عنه فإنه يكون قد وجه من غير ذى صفة ومن ثم يقع باطلا حابط الأثر في قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين المؤجرة بناء على امتناعه عن سداد الأجرة المستحقة بما ينطوى على قضاء ضمنى بصحة التكليف بالوفاء فإنه يكون معيباً. المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ٤٦ لسنة ١٩٩٥ أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ ۱۹۹۴/۲/۱ والتسليم لعدم وفائه بالأجرة المستحقة عن المدة من ١٩٩٤/٢/١ حتى ۱/١٩٩٥/١١ رغم تكليفه بذلك. حكمت المحكمة للمطعون ضده بطلبيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥١ لسنة ٦ق لدى محكمة استئناف الاسماعيلية - مأمورية الطور - التي قضت بتاريخ ١٩٩٩/٢/٢٤ بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.