۵۲۲
جلسة 30 من مارس سنة ٢٠٠٠
للمحكمة المطروح عليها الدعوى وقفها إذا تراءى لها عدم دستورية نص في القانون م١/١٧٥ من الدستور، ۲۹ من ق ٤٨ لسنة ۱۹۷۹ .
(٦) عمل «العاملون بشركات قطاع الأعمال : شركات».
الجمعية العامة للشركات القابضة. إختصاصاتها . م۲۱ ق ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ .
(۷) دعوى دفاع جوهرى». شركات أعضاء مجالس الإدارة». مكافات.
تمسك الشركة الطاعنة بدفاع مؤداه عدم المساواه بين أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبين وبين الأعضاء المعينين في شأن مكافآت العضوية تأسيساً على أن المادة ٢١ من القانون ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ لم تتضمن مايفيد استحقاق الأعضاء المنتخبين لهذه المكافأة واقتصارها على بيان حقهم في صرف المكافآت السنوية وبدل حضور الجلسات دفاع جوهري. عدم الرد عليه أثره.
(۸) التزام «أوصاف الالتزام» . تضامن. تعويض. نقض «أثر نقض الحكم».
نقض الحكم فى التزام بالتضامن أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.
1 ـ المقرر - وعلى ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما حقيقيا في النزاع بأن وجهت منه أو إليه طلبات أو قضى له أو عليه بشيء، أما إذا اختصم للحكم في مواجهته فلا يجوز إختصامه في الطعن، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الخامس قد تم اختصامه في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته ولم توجه إليه أى طلبات ولم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفا سلبيا ومن ثم يكون إختصامه في الطعن غير مقبول.
٢ ـ لما كانت المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات تنص على أنه «يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل اقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالاجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى أعتبر استئنافا فرعيا يتبع الاستئناف الأصلى ويزول بزواله ومفاد ذلك أن المشرع أجاز الاستئناف الفرعي إستثناء من القواعد العامة المتعلقة بميعاد الطعن بالاستئناف لمن فوت هذا الميعاد أو
ص ٥٢٢