مجموعة أحكام محكمة النقض الصادرة من الهيئة العامة للمواد المدنية 01-02 — الصفحة ٥١١

جلسة 30 من مارس سنة ٢٠٠٠ برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حماد الشافعي، ابراهيم الضهيري، أحمد على خيرى نواب رئيس المحكمة وعاطف الأعصر. (۹۲) الطعنان رقما ۱۳٦١ ، ١٤۰۱ لسنة ٦٣ القضائية (۱) عمل «العاملون بشركات القطاع العام : علاقة عمل». قانون. العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية خضوعها لأحكام نظام العاملين بها وأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص في هذا النظام. (۲) عمل «العاملون بشركات القطاع العام شركات تنحية أعضاء مجلس الإدارة». اختصاص. القرار الصادر من الوزير المختص بتنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام لمدة لاتزيد على سنة وتشكيل لجنة للتحقيق معهم باعتبار الوزير رئيساً للجمعية العامة للشركة. عدم اعتباره قراراً إداريا . أثره إختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنه. (3، 4) مسئولية «المسئولية التقصيرية» . تعويض «خطأ » . محكمة الموضوع نقض. (۳) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية. (٤) تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. (٥) عمل . شركات شركات القطاع العام أعضاء مجلس الإدارة». مسئولية المسئولية عن أعمال الإدارة». لمجلس إدارة شركة القطاع العام كافة السلطات والصلاحيات التي تكفل له تسيير أمور الشركة وتصريف شئونها وتقرير سياستها العامة لبلوغ أهدافها. إخلال أعضائه أو تقصيرهم في تنفيذ تلك المهام. أثره.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.